وشدّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات ويتم اليوم استبدالهم بعمال جدد حتى يبقى العامل رهين إرادة مؤجّره في الانتداب المباشر بعد انقضاء مدّة من الزمن.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن من أفنى عشرات السنوات من عمره في ظلّ نظام أقرب للعبودية لا مجال للتلاعب بعرقه، مشيرا إلى أنه يجب التحسّب في مشروع القانون إلى الممارسات التي لجأ إليها البعض باستبدال العاملين بآخرين حتى يبقون في وضع هشّ. فمثل هذه الممارسات هي محاولة للتهرّب من تطبيق القانون، فضلا عن أنها تتعارض مع أبسط القواعد المتصلة بالعدل والإنصاف. فكما لصاحب المؤسسة حقوق، للعمال حقوق أيضا والعدالة تقتضي أن تتعادل كفتا الميزان.