كما أكد رئيس الجمهورية على أن من وظائف وزارة التجارة وتنمية الصادرات التحكّم الكامل في مسالك الواردات وإخضاعها لرقابة مشدّدة في كافة المستويات حتى لا يتسلّل إليها المحتكرون والمضاربون والذين لا هم لهم سوى الربح حتى على حساب صحة المواطنين.

وأشار رئيس الدولة إلى أن الديوان التونسي للتجارة مخوّل للتوريد بناء على قواعد واضحة وفي إطار شفافية كاملة، فكما أن صادراتنا تخضع في الدول الموجهة إليها إلى رقابة صارمة فإن وارداتنا يجب أن تخضع بدورها إلى نفس الصرامة والتدقيق ولا تسامح مع من يستهدفون صحة المواطنين بأساليب ملتوية كتغيير مدة صلاحية الاستعمال أو تغيير تعليب لسلع مجهولة المصدر.

فكما أنه محمول على الدولة تفكيك المسالك الإجرامية للتوزيع في الداخل محمول عليها أيضا السيطرة الكاملة على نفس هذه المسالك التي تتولى التوريد من الخارج.