وأوضح سعيد للمسؤول الأمريكي أنطوني بلينكن، الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور حيث أكد أن البرلمان تحول الى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وأن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته.
وأضاف سعيد أنه حين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكوما منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق.
وبيّن رئيس الدولة أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد.