ثم اجتمع رئيس الدولة، إثر ذلك، بعدد من المسؤولين في قصر بلدية تونس العاصمة وحمّلهم المسؤولية للقيام بدورهم وضرورة تدارك الأوضاع بسرعة ومضاعفة المجهودات لتلبية حاجيات المواطنين.

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن الوضع لا يمكن أن يستمرّ على هذا النحو لا في رفع الفضلات ولا في تقديم الخدمات للمواطنين ولا في الإنارة العمومية ولا في تعهّد المقابر ولا في صيانة المنتزهات والمناطق الخضراء التي تحوّل أغلبها إلى مصبّ للفضلات بل أكثر من ذلك حتى بعض المستودعات البلدية تمّ إهمالها وصار جزء منها آيلا للسقوط.

كما تحوّل رئيس الجمهورية إلى مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط التابعة لبلدية تونس العاصمة وإلى المنبت البلدي المحاذي لها أين عاين النقائص الموجودة به في وقت كان فيه هذا المكان فضاء رياضيا وترفيهيا وصار، للأسف، فضاء لا ترفيه فيه ولا رياضة.

وخلُص رئيس الجمهورية إلى أن الدولة في عديد مرافقها تحتاج إلى مراجعات شاملة ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي في أقرب الآجال، خاصة وأن هذا الفساد فضلا عن أنه كان ممنهجا للتفويت في أملاك الدولة مازال هناك من هو داخل مؤسسات الدولة يعطّل سير دواليبها بل ويسعى إلى التنكيل بالمواطنين ومرتبط باللوبيات.