وأوضح رئيس الجمهورية أنه حينما طرح عليه سؤال بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تم التداول فيه بمجلس نواب الشعب جدد الموقف ذاته وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى.

   وأضاف "نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور وأن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل. 
 

   ونفى الرئيس سعيد في كلمته أن تكون غايته الدخول في سجال قانوني عقيم أو في جدال حول عدد من المفاهيم والمصطلحات القانونية لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع الجرائم.