استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم السبت 11 جانفي 2020 بقصر قرطاج، الحبيب الجملي الذي كان قد تم تكليفه يوم 15 نوفمبر 2019 بتكوين حكومة، وتم التمديد له في هذا التكليف لمدة شهر آخر يوم 12 ديسمبر 2019 بناء على طلب منه، وفشلت حكومته في نيل الثقة في البرلمان أمس بعد أن صوّت ضدها 134 نائبا مقابل تأييد 72 نائبا واحتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم.

وقد تم التطرق في هذا اللقاء إلى مختلف المراحل التي عرفها مسار تشكيل الحكومة وخاصة المدة التي استغرقها وآثار ذلك على الأوضاع في تونس على كافة المستويات.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا، تمسكه الثابت بما ورد من أحكام في نص الدستور.

وحسب الفصل 89 من الدستور سيتولى رئيس الدولة في غضون 10 أيام اختيار شخصية وطنية لتشكيل الحكومة بعد التشاور مع كل الكتل البرلمانية.

ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعين شخصية من حزب يحتل المرتبة الثانية أو الثالثة في البرلمان ولكن توجد مؤشرات على قدرته على تكوين تحالف يمتلك الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، كما يمكن أن يتجه رئيس الجمهورية لتعيين شخصية مستقلّة.

ينصّ الفصل 89 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا، في صورة تجاوز آجال 4 أشهر منذ التكليف الأول.