أكد قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري على هامش لقاء نظم مساء اليوم السبت في المنستير "تنسيقية الدكتور قيس سعيّد بولاية المنستير" أنّه لابّد من إعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية الحالية وإعادة النظر في التنظيم السياسي والإداري الذي لابّد أن ينطلق من المحلّي نحو المركز مرورا بالجهوي.

ولاحظ سعيد أن مجلة الجماعات المحلية الحالية "هي امتداد مقنع للمركز فالذين وقع انتخابهم يمثلون في أغلب الأحيان الهيئات المركزية للأحزاب التي رشحتهم".

وبشأن دعم أي حزب سياسي لمشروع قيس سعيد الذي أعلن نيّته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، أكّد أنّه لم يتصل بأي حزب سياسي كما يتّصل به أي حزب سياسي أو أيّة جهة أخرى.

واعتبر أنّ المناخ الانتخابي الحالي "متعفّن" وأنّ " كلّ الحكومات التي تعاقبت فيها صراع محموم على السلطة ولها نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي زادت التونسيين بؤسا" حسب تقييمه.

وقال سعيد إنّه ليس لديه برنامج انتخابي تقليدي ولكن له تصوّر جديد قائم على تمكين الشعب من الآليات التي تتيح له تحقيق ما طالب به من حرية فعلية وكرامة حقيقية وتلبية مطالبه وحاجياته باعتبار أنّ الاختيارات الكبرى تنبع من الإرادة الشعبية من المستوى المحلي والجهوي، مضيفا أنّ تصوّره يرتكز على "بناء سياسي وإداري جديد ينطلق من المحلي في كلّ معتمدية وذلك بإنشاء مجالس محلّية يقع اختيار أعضائها بطريقة الاقتراع على الأفراد والذين تفرزهم الانتخابات" ومؤكّدا أنّه لابّد للناخبين من مراقبة أدائهم وسحب الثقة ممّن لم يحترم ما انتخب من أجله وبذلك يمكن وضع حد للسياحة السياسية، حسب تقديره.

يشار إلى أن هذا اللقاء نظّمته مجموعة تطلق على نفسها "تنسيقية الدكتور قيس سعيّد".