وقد أكد كاتب الدولة خلال هذا الاجتماع على الحاجة العاجلة للتسريع في إصلاح منظومة الحوكمة الدولية بما يستجيب للتغيرات التي يشهدها العالم ويحقق النجاعة المطلوبة لإرساء السلام والاستقرار والأمن ولبناء نظام متعدد الأطراف يساهم في تحقيق العدل والتنمية بجميع المناطق خاصة في القارة الإفريقية.
ودعا كاتب الدولة في هذا الإطار الدول المشاركة إلى تعزيز جهودها من أجل مكافحة التدفقات غير الشرعية للأموال ومساعدة الدول على استرجاع أموالها المنهوبة بالخارج والتخفيف من ديون الدول النامية خصوصا عبر تحويل هذه الديون إلى استثمارات تعود بالنفع على شعوبها. كما دعا إلى إعادة تقييم دور وكالات التصنيف حتى لا تشكل في المستقبل عائقا أمام نفاذ الدول النامية إلى التمويلات الدولية.                                            
وتوجه كاتب الدولة إلى المشاركين في هذا الاجتماع بنداء من أجل تعزيز الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني.
وقد كان لكاتب الدولة لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في الاجتماع المذكور مع عدد من الوزراء والمسؤولين السامين من الدول الشقيقة والصديقة على غرار ليبيا والكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأيسلندا والنرويج تناولت سبل تعزيز التعاون والشراكة بما يخدم المصلحة المشتركة.