قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، كمال العيادي، إنّ الديون المستحقة لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات والشركة التونسية للملاحة وديوان البحرية التجارية والموانىء، تجاوزت الـ 1000 مليار مليم، وهو ما يتطلب تدخلا على مستوى رئاسة الحكومة".

وأفاد العيادي، عقب اجتماع مغلق عقد، الإثنين، بين وزارة النقل والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أنّ من بين الإخلالات المسجلّة في مجال النقل الجوي مسألة تأخر تسليم حقائب المسافرين قائلا: "إن ديوان الطيران المدني والمطارات، يقر مسؤوليته في ذلك، في حدود 4 بالمائة، فقط، وهو ما يتطلب تدخل وزارة النقل لحل هذا الإشكال".

وأشار من جهة اخرى، على سبيل الذكر، إلى أنّ الشّركة الوطنية للنقل بين المدن، سجلت خسائر تناهز 4 مرات ضعف رأس مالها. وقد قدمت الشركة، وفق قوله، برنامجا لإعادة هيكلتها منذ سنة 2014 ووقع تحيينه سنة 2018، بيد أنّه مازال في انتظار عرضه على مجلس وزاري.