وأكد كمال ربانة أنه تم تقديم جملة من المقترحات تتعلق بالصعوبات التي تمر بها الإذاعات الخاصة وخاصة الديون المتخلدة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي وتعديل قيمة البث.
وأفاد بأنه تم تقديم مقترح يتعلق بتعويض هذا التعديل وذلك من خلال اقتطاع نسبة من الإشهار العمومي ليتم توجيهها للديوان الوطني للإرسال وذلك لتعويض نقص مداخيل الديوان.
وقال "طلبنا إصدار مرسوم من رئيس الجمهورية يتعلق بإنشاء وكالة وطنية تعتني بالتوزيع العادل للإشهار العمومي على كل الإذاعات سواء الخاصة أو العمومية أو الجمعياتية"، وفق تعبيره.
ومن بين المطالب الأخرى، أشار رئيس نقابة الإذاعات الخاصة إلى أنه تمت المطالبة أيضا بانخراط الإذاعات الخاصة التي لها ديون مع وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العفو الجبائي وتمكينها من جدولة ديونها على مدة 5 سنوات.
وأوضح ربانة أن وزير الشؤون الاجتماعية تجاوب مع كل هذه المقترحات والمطالب وتعهد بأن يطرحها على رئيسة الحكومة وأن يقع إدراجها في المجلس الوزاري القادم، وفق قوله.