حذرت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات من ضرب استقرار منظومة الحكم المحلي، بسبب ما وصفته بسعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى تفعيل أحكام الإعفاءات المترتبة عن عدم التفرغ رغم عدم وضوح التطبيق في مجلة الجماعات المحلية.

وأكدت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أنها ستتوجه الى القضاء الإداري لرفع قضايا في كل تجاوزات الوزارة القانونية، محذرة من خطورة محاولة الالتفاف على أحكام الباب السابع من الدستور وعرقلة عملية إرساء حكم محلي فعلي وعدم احترام ارادة الناخبين.

كما اعتبرت أن الاستقالات الجماعية الاخيرة في مجالس بلديات تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات، مشيرة الى أن غياب نص قانوني يحمى مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة من التجاذبات السياسية بين الكتل المكونة للمجلس البلدي من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية.

وأفادت بأنها ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين وتضر بالمال العام واستنزافه في انتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الانتخابية.

ودعت الكنفدرالية كل الأطراف السياسية إلى النأي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية عن الحملات الانتخابية المسبقة وعن الخلافات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات.