وأعربت هذه المنظمة النقابية عن استعدادها للتبرع بنصف مداخيلها لسنة 2020 لفائدة صندوق يقع تخصيصه للتعويض عن فقدان مواطن الشغل أو لتطوير نظام البطالة الفنية.
وأعلنت الكنفدرالية تخليها عن المنحة التي تسندها لها الدولة بعنوان سنة 2020 لفائدة صندوق 1818 المخصص لدعم وزارة الصحة في حملة مجابهة فيروس كورونا في تونس، حاثة المنظمات النقابية الوطنية الاخرى سواء كانت تمثل العمال او أصحاب العمل الى النسج على منوالها والتبرع كذلك بنصف مداخيلهم والتخلي عن المنحة التي تخصصها لهم الدولة.
كما عبّرت عن أسفها لتعمد بعض المؤسسات خرق القانون وعدم التقيد بإجراءات الحجر الصحي الشامل وتهديد العمال بالطرد في صورة عدم التحاقهم بعملهم، داعية رئيس الحكومة الى التدخل العاجل لإيقاف هذه التجاوزات.
ودعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل رئيس الحكومة، حسب ذات البيان، إلى تشريكها في إيجاد حلول أكثر عدالة ولا تميز بين التونسيين سواء كانوا يشتغلون في القطاع العام أو الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة، ملاحظة انه بقدر ما كانت الاجراءات الظرفية المتخذة متميزة لفائدة الموظفين العموميين بقدر ما كانت ضعيفة بالنسبة لموظفي القطاع الخاص والمهن الحرة.