وأعربت "كونكت'' عن قلقها إزاء الأزمة السياسيّة الخانقة والمتواصلة في البلاد والتي تفاقمت انعكاساتها على الوضعين الاقتصاديّ والاجتماعيّ". 
   
   وأكدت أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمرّ أكثر لخطورة تداعياته السلبيّة على مناخ الأعمال والاستثمار ووقوفه عائقا أمام عودة عجلة الإنتاج والانتعاش الاقتصادي"، مشيرة الى تدهور الاستثمار والإنتاج والتّصدير وتفاقم البطالة وغلاء المعيشة.
   
   ويأتي هذا البلاغ تبعا للأزمة الدستورية والسياسية بالبلاد، بعد تواصل رفض رئيس الجمهورية أن يؤدي الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان، اليمين الدستورية، إثر التحوير الذي كان قد أعلن عنه هشام المشيشي في جانفي 2021.