وتعدّ هذه المرّة الأولى التي تضطرّ فيها تونس، التي كانت إلى حدود سنة 2010 تحتلّ المرتبة الخامسة من بين منتجي العالم لمادّة الفسفاط، إلى توزيد الفسفاط من الخارج بغرض تحويله إلى أسمدة كيميائية منذ أن بدأت في خمسينيات القرن الماضي تصنيع الاسمدة الكيميائية.

وقال المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، المؤسسة المختصّة في تصنيع الاسمدة الكيميائية، اليوم الثلاثاء لـ(وات)، أن الهدف من وراء خيار توريد مادّة الفسفاط هو "مواصلة الانتاج بنسق يجب أن يرتفع إلى نسبة لا تقلّ عن 75 بالمائة من طاقة إنتاج معامل المجمع الكيميائي التونسي التي تدنّت في السنوات الاخيرة إلى مستوى 40 بالمائة".

وإعتبر هذا المسؤول، أن الوضعية التي وصلها المجمع الكيميائي التونسي من حيث تراكم خسائره المالية التي قدّرها بنحو 760 مليون دينار منذ 2012 ومن حيث تقهقر طاقة إنتاجه التي توقّع أن تنزل إلى نسبة 35 بالمائة خلال العام 2020، لا يمكن أن تتواصل وأنّه لابد أن يكون للمجمع الكيميائي التونسي مصادر أخرى للتزوّد من الفسفاط زيادة على شركة فسفاط قفصة.