قرّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف، يوم 9 أفريل الحالي، "قبول شكوى ضد الدولة التونسية تقدمت بها في 15 مارس 2019، عائلة رجل الأعمال والنائب سابقا، الفقيد الجيلاني الدبّوسي، عن طريق هيئة الدفاع"، وفق ما صرّح به نجله، سامي الدبوسي، اليوم الخميس.

وتأتي هذه الشكوى، حسب المصدر ذاته، "على خلفية وفاة الجيلاني الدبوسي في 2014، إثر توقيفه الاحتياطي طيلة 31 شهرا دون محاكمة"، مضيفا أنها تضمّنت إشارة إلى "الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبتها تونس ضد النائب السابق في مجلس النواب، زمن الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي".

وأشار سامي الدبوسي إلى أن "تعهُّد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذه الشكوى، سيكون بالتوازي مع تواصل نظر محكمة باريس في قضية مماثلة رُفعت منذ سنتين، ضد مسؤولين في الدولة التونسية، بشبهة احتجاز المرحوم الدبوسي وتعذيبه لمدة 31 شهرا دون محاكمة، على أن تنطلق هذه المحكمة قريبا في جلسات المحاكمة بعد استيفاء كافة الأبحاث المتعلقة بها".