وأكّد الوزير في تدخله أهمية القطاع التربوي في السياسات العمومية للدولة حيث تشرف وزارة التربية على 2356036   تلميذ في مختلف المراحل و6139 مؤسسة تعليمية، ويبلغ عدد الاعوان القارين لمهمة التربية 202 626  أي ما يعادل 30.8 بالمائة من جملة موظفي الدولة، إضافة الى ما يناهز 21 الف عونا متعاقدا، وهو ما يعكس أهمية الوزارة وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها وينعكس على  توجهاتها وخياراتها الاستراتيجية. واضاف ان الوزارة تراهن على مواردها البشرية لتحقيق الرقي الاجتماعي والاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة بهدف ضمان التعليم الجيّد والشامل للجميع.
وأفاد بأنه تقرّر القطع مع أشكال التشغيل الهش والترفيع في أجور خريجي الاجازة في علوم التربية، والترفيع في منحة المدرسين النواب بزيادة هامة، مع توفير التغطية الاجتماعية واتخاذ القرار الشجاع في تسوية وضعية الأساتذة النواب.
وأوضح أن الوزارة ترفع اليوم شعار "فوق كل ربوة مدرسة حديثة " وهو شعار فيه الكثير من التحدي ويتبنى مقاربة رئيس الجمهورية في إطار تداخل مهام مختلف الوزارات بهدف ضمان بيئة تعليمية جاذبة وآمنة من خلال تطوير البنية التحتية وانفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الخارجي، وضمان التحول الرقمي الشامل للمنظومة التربوية عبر تطوير المحتويات والمنصات الرقمية وتطوير التعليم عن بعد.