ونقل بلاغ للبرلمان عن ممثل الوزارة قوله إن الوزارة "لا تتمتّع بالميزانية الكافية، كما تشكو من نقص ومن عدّة شغورات في الأعوان خاصّة في سلك الوعّاظ والإداريين والعملة والمهندسين".
   
   وأوضح أن الوزارة تعمل على التوظيف الناجع للاعتمادات المرصودة لتحقيق الأهداف، مضيفا أنه تمّ ضبط مؤشّرات قيس الأداء المناسبة لتقييم مدى تحقيق هذه الأهداف. 
   وتتضمن الملامح العامة لمشروع ميزانية مهمة الشؤون الدينية، برنامجي التنمية الدينية والقيادة والمساندة. 
   
   من جهته قال وزير الشؤون الدينية ، إبراهيم الشائبي في رده على مختلف تدخلات اعضاء اللجنة والتي شملت كلفة الحج و الكتاتيب وبناء المساجد والجمعيات القرآنية إن " الدولة تدعم الحج بطريقة غير مباشرة عبر إرسال الأدوية والفريق الطبي والمرشدين". 
   
   وأكد الشائبي أن وزارته تلعب "دور المنسّق المشرف على عملية الحج وهي تسعى إلى الضغط على الكلفة مع المحافظة في الآن ذاته على كرامة المواطن التونسي" .
   وقدرت كلفة الحج للموسم الاخير بـ19 الف و 400 دينار.
   
   وفي ما يتعلّق بالكتاتيب، أكّد الشائبي " عدم وجود كتاتيب خاصّة وأوضح أنها تتواجد أساسا في المساجد وتعود بالنظر إلى وزارة الشؤون الدينية" .
   
   وأكّد الوزير من جهة أخرى وضع خطة شاملة لمزيد ترشيد استهلاك الطّاقة كما شدّد على اهتمام الوزارة بدور العبادة في المناطق الحدودية .
   
   وفي مستهل الجلسة أكّد وزير الشؤون الدينية أنّ وزارة الشؤون الدينية "تعمل على توعية العقول والإحاطة والارشاد الدّيني، كما ان لها ادوارا أهمّها صناعة الخطاب الديني والحفاظ على الرمزية والهوية الدينية وإرساء المنهج الديني المعتدل عبر ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح. علاوة على بناء الفكر والتكوين الدّاخلي للأفراد". 
   
   هذا وقد اقترح بعض النواب إنشاء صناديق لدعم عملية الحج ولجمع التبرّعات للمساهمة في بناء المساجد وذلك في إطار معاضدة مجهودات الوزارة. 
   
   وشرعت لجان البرلمان منذ يوم 1 نوفمبر الجاري في الاستماع الى اعضاء الحكومة وممثلي الهيئات بخصوص مختلف الميزانيات (المهمات) دون حضور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.
   
   وستنطلق الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 يوم الجمعة 17 نوفمبر الحالي إلى غاية يوم 7 ديسمبر المقبل.