57 قاضيا وقاضية خارج كل إطار تأديبي ودون كفالة حق الدفاع، والرافضة كذلك للمرسوم عدد 35 الذي منح رئيس الجمهورية صلاحية الاعفاء المباشر للقضاة في مساس خطير باستقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة وأمنهم في قرارتهم وأحكامهم وفق توصيف البلاغ.

لذا فإن اللجنة تعتبر أن الإجراءات المتخذة ضد رئيس الجمعية والتي هي على صلة بمباشرته لنشاطه النقابي تشكل استهدافا خطيرا لحق القضاة في الاجتماع والتعبير لحماية استقلالهم وهو الحق المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية.

كما تعبر عن بالغ انشغالها من انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بالإجراءات برفض تمكين رئيس الجمعية ومحاميه في ثلاث مناسبات من نسخة من الملف بكل وثائقه للاطلاع عليه وإعداد وسائل الدفاع في الأجل المعقول في مخالفة للقانون ولما استقر عليه فقه القضاء الإداري في أن احترام حقوق الدفاع في المادة التأديبية يرتقي إلى مرتبة المبادئ العامة للقانون التي يتعين على الإدارة احترامها، والمتمثلة تمكين المعني بالامر من الإطلاع على الملف ومده بنسخة منه ومنحه أجلا معقولا للجواب.

كما تسجل أن ما ظهر من سعي للإسراع في إتمام البحث الإداري ضد رئيس الجمعية في سياقات مست بحقوق الدفاع يؤشر على استهداف سياسي غايته إخماد صوت ثابت في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى نية واضحة لإصدار قرارات خطيرة في شأنه خاصة في هذا الظرف الذي تتواصل فيه تحركات القضاة من خلال إضراب الجوع الذي يشنة البعض ممن تم اعفائهم ومحاولة لترهيب بقية القضاة المتمسكين باستقلالية السلطة التي ينتمون إليها وإشاعة الخوف لديهم ومزيد تسليط الضغوط عليهم.

لذا فهي تنبه من أن اي قرار ضد رئيس الجمعية سيؤدي الى أزمة شاملة غير معلومة العواقب خصوصا وأنه يرد في ظل احتقان قضائي ومجتمعي تولد على مساعي السلطة السياسية فرض هيمنتها على السلطة القضائية
وهي في كل هذا
تعبر عن تضامنها الكامل مع القاضي أ نس الحمادي بوصفه ممثلا لجمعية القضاة التونسيين ضد ما يتعرض اليه من مضايقات وهرسلة وتؤكد التزامها بالدفاع عن استقلالية القضاء ورفضها لكل الممارسات التي تهدف لفرض وصاية سياسية على عمل القضاء.

كما تدعو مختلف القوى الحية بالبلاد إلى التجند دفاعا عن حق المواطن في قضاء مستقل لا يوظف في الصراعات السياسية ولا يقبل أن يكون من أدوات قمع الحريات.