وبين في ندوة صحفية عقدها اليوم بقصر باردو، أن الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية تعللت بهذه المبادرة التشريعية، لتعطيل اصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 38 لسنة 2020 والمصادق عليه من قبل المجلس في 29 جويلية 2020 
   وقال "على الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان، ان تقوم اصدار الأوامر الترتيبية، بالرائد الرسمي في أجل لايتعدى الأسبوع.
   ودعا الطاهري الى ضرورة احداث المنصة الخاصة بالقانون دون اقصاء وعدم التسويف والمماطلة لتعطيل القانون ومصارحة الشعب التونسي في حال عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة.