تشرع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب في غضون الأسبوعين القادمين في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، والذي ورد على البرلمان بتاريخ 22 ماي 2019، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 مارس 2019

وأفاد رئيس لجنة الصحة سهيل العلويني السبت أنه سيدعو الى عقد اجتماع لمكتب اللجنة من أجل تحديد سلسلة من جلسات الاستماع الى الهياكل المهنية والأطراف المعنية بمشروع القانون، معبرا عن الأمل في أن تستكمل اللجنة مناقشة المشروع وإعداد تقرير بشأنه قبل موفى شهر جوان القادم لإحالته على جلسة عامة للمصادقة عليه.

وينص مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، على تخصيص صندوق للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء والحوادث الطبية، يتم احداثه بمقتضى قانون المالية في صيغة "حساب خاص في الخزينة"، وتوكل له مهمة التعويض في حال ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المزوالين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة وفي حال ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية أو في حالات الحوادث الطبية في القطاعين العام والخاص.

كما يقترح مشروع القانون الذي تتطلب المصادقة عليه تصويت 109 نائب لفائدته باعتباره قانونا أساسيا، على احداث لجان جهوية للتسوية الرضائية والتعويض والاختبار الطبي على مستوى الادارات الجهوية للصحة تتولى النظر في مطالب التسوية الرضائية على أن يتم ضبط تركيبتها ومهامها في أمر حكومي يصدر لاحقا.

وستتولى هذه اللجان تحديد المسؤولية الطبية بالاعتماد على تقرير لجنة خبراء تتكون على الأقل من طبيب شرعي وخبيرين في الاختصاص، مع اجبارية مرور المتضرر بمسار التسوية الرضائية بهدف الحث على الصلح واعادة ترميم مناخ علاقة الثقة بين المريض والمعالج والحد من الارتفاع المستمر في عدد قضايا المسؤولية الطبية.

وتنطبق أحكام هذا المشروع في حال المصادقة عليه، على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص.