اتفق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 21 جانفي، على مراسلة وزارة المالية لمطالبتها بإجراء تدقيق في مآل القروض التي تحصلت عليها تونس، منذ 9 سنوات.

وستطالب اللجنة بالظر في 3 مشاريع قوانين وبالكشف عن وضعية أهم المؤسسات العمومية، سيما، الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وأكد مقرر اللجنة والمستشار الاقتصادي السابق بحكومة يوسف الشاهد، فيصل دربال، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عدم إعلام لجنة المالية بشأن خروج تونس إلى السوق المالية العالمية لتعبئة تمويلات.

وقال دربال "بلغنا خبر الخروج الى السوق المالية الدولية عبر الصحف ولا نعرف متى وكيف ولماذا ستخرج تونس إلى السوق العالمية وهذا من غير المعقول ويتطلب توضيح هذه المسألة من طرف الحكومة".