وفيما يلي نص الرسالة:
''ساءنا صمتكم وأنتم تستمعون إلى قيس سعيد يردد في 3 مناسبات أنه ''لن يسلم السلطة إلا للوطنيين'' نا فيا بذلك الإرادة الشعبية منصبا نفيه وصيا ووليا على شعبنا وعليكم.
ساءنا ألا ترد هيئتكم على المفسرين المحسوبين على دوائر قيس سعيد مرددين في المنابر الإعلامية أنه سيقصي كل من تعلقت به قضية منشورة أمام القضاء متغافلين عن ألا مدان إلا من يدينه القضاء، وأن قيس سعيد نفسه محل قضية تعود لانتخابات 2019 ولم يبت فيها القضاء بعد.
ساءنا أن تنساقوا في الحديث عن خلو بطاقة السوابق العدلية دون تمييز بين من أدين في قضية حق عام وبين من تعلقت به أحكام سياسية إثر قضايا أثارتها السلطة الحالية ضد معارضيها قصد تحييدهم عن الرهان.
فهل أنتم في هذا المجال منخرطون؟
ساءنا أن تتوارى هيئتكم عن الأنظار مسلمة لقيس سعيد سلطة تحديد الآجال والإجراءات وهي تعلم علم اليقين أنه مترشح مؤكد للإستحقاق الرئاسي، فأصبح بذلك الخصم والحكم.
ساءنا أن تتنازل هيئتكم عن أداء دورها كمنظم ومهيئ للمناخ الديمقراطي الذي يفترض أن تجري فيه الانتخابات وكضامن لحقوق المترشحين المحتمين بها ولحق شعبنا في عرض سياسي واسع يختار من ضمنه من يراه الأجدر.
وبهذا حشرت الهيئة نفسها في زاوية تنظيمية بحتة وتحولت إلى غرفة لتسجيل النتائج''.
وفي ختام الرسالة، دعا لطفي المرايحي هيئة الانتخابات إلى أن تحمل هذه الملاحظات على باب النصح.