وفي افتتاحه لهذا المجلس، نوّه رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية، التي اعتمدت منذ اكثر من سنة، في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين وخاصة منهم وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، مذكرا بأن قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي  1976 لم يُحيّن إلا مرّة وحيدة سنة 1993، ويعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية. 
هذا وأكد رئيس الحكومة أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في اطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.  
و تهدف مجلة الصرف إلى ما يلي: 
- وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف.
- ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.
- تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
- إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
- تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية.
- حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.
هذا الى جانب محاورها الأساسية، والتي تهتم بالخصوص بمراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادىء التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، واحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لانجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
ليتم التّداول والموافقة على مشروع مجلة الصرف، وتقرّر تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، و ذلك من قبل البنك المركزي التونسي و وزارة المالية.