تنفي الشركة كلّ التهم الموجهة لها ولشخص مديرها العام منصور راشد الخاطر جملة وتفصيلا وتؤكد أنها تعمل منذ عشرين عاما في كنف احترام القانون وحماية المعطيات الشخصية للحرفاء كما تؤكد الشركة عدم استخدام وسائل وإمكاناتها في أي عمل غير قانوني. كما يهم الشركة التأكيد على أنه لا وجود لأي قضية عدلية في هذا الخصوص وأن ما ورد من اقحام للهيئات القضائية والأجهزة الرسمية التونسية في الموضوع ليس له أساس من الصحة.
كما تشدد الشركة على أن هذه الادعاءات تهدف لاعتراض مسيرة الشركة الأكثر نجاحا في مجالها في محاولة للحط من عزيمة العاملين بها وضرب مصداقيتها في السوق. · وتؤكد الشركة أنها شركة خاصة لا علاقة لها بالسياسة كما أنها لا ترتبط بأي حزب أو تشكيل سياسي تونسي أو أجنبي. · وتذكر الشركة أنها تعمل ضمن معايير السلامة والحوكمة الأكثر شفافية في العالم وأنها ملتزمة برعاية مصالح حرفائها وحماية معطياتهم وبياناتهم. · وتؤكد الشركة انها ستلجأ للقضاء فيما صرح به العضو المعني للعلن وفي الاعلام من اتهامات تمس من سمعة المؤسسة وثقة المتعاملين معها وذلك باستخدام كل الوسائل القانونية المشروعة.