وجاء في بيان الإتحاد أن هذا القرار خطير يعكس عقلية إقصائية مقيتة، ويسعى إلى إسكات الصوت النقابي الحر ويفتح الباب أمام ممارسات انتقائية ومشبوهة في التوظيف، محملا المسؤولية الكاملة للإدارة العامة، قائلا إنها لم تكتفِ بالصمت بل صرّحت رسميًا بأن قرار الإقصاء جاء بطلب مباشر من مراقب الدولة.

وأكد البيان أن هذا الإقصاء تمّ في خرق مفضوح لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إذ تم انتداب أشخاص دون فتح مناظرات قانونية أو اعتماد معايير موضوعية، ما يجعل كل المسار عرضة للطعن والمساءلة.
في سياق متصل دعا الإتحاد إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم الجمعة على الساعة الثامنة صباحًا بميناء حلق الوادي، دفاعًا عن الكرامة النقابية وحق منظوريه في التمثيل والمراقبة.