وأشار ماجول، خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي، الى الوضع الصعب الذي تمر به البلاد وما يتطلّبه من عمل مشترك يقوم على هدف واحد وهو الانقاذ الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والنمو المرجو.
وحثّ على مراجعة قانون الصرف بما يسهم في تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وعولمة الاقتصاد فضلا عن تشجيع التونسيين بالخارج على مزيد الاسهام في دفع النمو.
وأبرز أهمية العمل وفق رؤية اقتصادية تؤثر ايجابيا على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس، اضافة الى وضع تدابير لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت خاصة بجائحة كوفيد-19.
وتطرّق ماجول، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب، الى عدة ملفات من ضمنها المديونية وعلاقة تونس بصندوق النقد الدولي والتشاريع المتعلّقة بالمؤسسات العمومية وصندوق التعويض واعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحرير الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من كلفة الدعم الطاقي.
وشدد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بدورهم، على ضرورة العمل الجماعي من أجل استرجاع ثقة المتعامل الاقتصادي ومكانة النسيج الاقتصادي التونسي علاوة على بعث رسائل طمأنة لعديد القطاعات وخاصة المهن الصغرى.
وأشاروا الى اهمية تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في سنّ التشريعات ذات العلاقة، والعمل بصفة مشتركة بين نواب الشعب في الجهات والاتحادات الجهوية.
وأكد بودربالة، من جهته، أن مجلس نواب الشعب سيعمل وفق المهام الموكولة إليه على سنّ التشريعات الملائمة التي من شأنها توفير الإطار الأمثل للعمل في مناخ سليم والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار بمشاركة كل الأطراف بما يضمن تحقيق الانتعاشة الاقتصادية.
وأبرز انفتاح البرلمان على المنظمات الوطنية واستعداده لمزيد الاصغاء الى منظمة الاعراف ضمن اللجان البرلمانية المعنية لإسهامها في مسار بناء تونس في مختلف المراحل ودفع التنمية والحفاظ على استقرار البلاد.