المجلس اعتبر أن هذا الصيدلي قٌدّم ككبش فداء لتغطية على التقصير الحاصل والمحمول على وزارة الصحة حسب تأكيد المجلس. 

في سياق ثان استغرب مجلس هيئة الصيادلة هذا الحكم على  الرغم مما قدمه فريق الدفاع من أدلة ومؤيدات تثبت عدم مسؤولية الصيدلي عن هذه الفاجعة – حسب تقديره-  مطالبا بالكشف عن الحقيقة كاملة وبتحقيق العدالة 
للتذكير فإن  المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكمها في هذه القضية التي هزت الرأي العام التونسي  بسجن كل  من:  مديرة مركز التوليد بمستشفى الرابطة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بـ8 أشهر سجنا عن كل قضية أي 120 شهرا (10 سنوات). 
كما قضت المحكمة بتعويض العائلات التي تولت القيام بالحق الشخصي بتعويضات مالية قدرها 30 ألف دينار لكل عائلة.