وقد دعا المجلس في بلاغ له، بالخصوص إلى تعديل الأمر الحكومي عدد 389 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات التي تتم في إطار قانون الاستثمار بالإضافة إلى دليل الإجراءات والرقمنة الكاملة لمسار المستثمر.
   كما أوصى أعضاء المجلس، خلال ورشة عمل انعقدت يوم 15 جوان 2022 وخصصت للنظر في الإجراءات والإصلاحات الجديدة من أجل تحسين مناخ الأعمال، بنشر النصوص التطبيقية لقانون 30 جوان 2020 المتعلق بالاقتصادي الاجتماعي والتضامني، وقانون 6 أوت 2020 المتعلق "بالتمويل التشاركي".
   يذكر أن مفهوم التمويل التشاركي يتمثل في صيغة التمويل التي تعتمد على جمع الأموال من العموم خارج الهياكل المالية المؤسساتية بهدف تمويل مشروع عبر منصة إلكترونية.
   واعتبر المجلس، أنه من الضروري، أيضا، تعديل الفصل 96 من قانون العقوبات ومراجعة إدارة المناولة على مستوى ميناء رادس والمضي قدما في إعادة هيكلة الشركة التونسية للشحن وبناء أرصفة جديدة وتطبيق نظام الاستغلال الجديد. 
   كما أكد مجلس الغرف المشتركة، "التزامه بالعمل على دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعبة لجميع الأطراف المتدخلة".