وذلك بناء على تلقيه تقرير  المقرر العام الذي انتهى إلى رصد مؤشرات بشأن وجود استغلال مفرط لوضعيتي هيمنة وتبعية اقتصادية في قطاع الانترنات، من خلال تعمّد أحد المزودين ترويج عرض تجاري يخص يتعلق بالشبكة القارة (مودام) عبر الترفيع في سرعة التدفّق حتى 10 ميغابايت في الثانية، علما وأن هذا شمل العرض آليا جميع الحرفاء ودون اي تكلفة إضافية، قبل أن ترغمهم المؤسسة المشغلة بعد انتهاء فترة التجربة وفي حال عدم رغبتهم في القبول بهذا العرض التعبير عن هذا الرفض لدى مصالحها في أجل لا يتجاوز اليوم الواحد من تاريخ انتهاء هذه الفترة.
لذا فقد أقرّ المجلس بموجب قراره المؤرخ في 4 أفريل 2023 التعهّد تلقائيا بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حالة ثبوتها.