حيث قرر المجلس تغريم   المؤسسات البنكية المشار إليها بمبالغ تجاوزت 142 مليار معتبرا أن ما قامت به ممارسات مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، 
كما قضى المجلس بالكف عن هذه الممارسات وبرفض الدعوى في حق بعض البنوك الأخرى.