عبر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن إدانته للاعتداءات والتهديدات التي طالت عددا من الصحفيين وقناة "الحوار التونسي" التلفزية.

واعتبر مجلس الهيئة في بيان له اليوم الخميس أن هذه الممارسات هي بوابة لضرب حرية التعبير والصحافة، مطالبا النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض وملاحقة المعتدين. كما دعت الهيئة السلط العمومية إلى ضرورة حماية الصحفيين حتى يتمكنوا من أداء دورهم في أفضل الظروف.

ونبهت هيئة السمعي والبصري إلى أن إصلاح الإعلام لا يكون إلا من خلال آليات التعديل والتعديل الذاتي ومن خلال إرساء منظومة قانونية تضمن استقلاليته، وتنأى به عن كل أشكال الضغط المالي والحزبي، مؤكدة أن الخروقات التي ترتكبها بعض المؤسسات الإعلامية لا يمكن أن تتخذ بأي حال من الأحوال ذريعة للمس من الحق في الاختلاف والنقد وحرية التعبير.

ودعت الهيئة، وسائل الإعلام السمعية والبصرية وكل الإعلاميين إلى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها، وتكثيف العمل المشترك في سبيل تطوير المشهد الإعلامي وتحسين جودة مضامينه.

كما دعتهم إلى احترام مبادئ ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري وضوابطها، بما يضمن الموضوعية والتعددية في التعبير عن الأفكار والآراء في إطار احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة بعيدا عن حملات الدعاية والإشهار السياسي.