ويندرج مشروع القانون، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية.

وقدمت وزيرة العدل، ليلى جفال، عرضا حول مشروع القانون، الذي يهدف الى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع والحلول الالكترونية البديلة وتحسين آداء المؤسسات البنكية والمالية.

ويشمل مشروع القانون عددا من التنقيحات على غرار إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه وإرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك اضافة إلى إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار وتدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته.

ويتضمن المشروع، أيضا، توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب ومرحلة التتبع والمحاكمة وإدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد الى جانب إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد.

كما تتعلق التنقيحات بتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية وتسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.