صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الاربعاء الماضي على الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة والخطة الوطنية الخماسية 2018-2022.

وتمت صياغة هذه الاستراتيجية التي تعد الأولى في هذا المجال حسب بلاغ وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، انطلاقا من معطيات علمية وإحصائيات دقيقة وتشخيص الوضع الحالي للأسرة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير كل المعطيات حول الأسرة التونسية ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في مجال النهوض بالأسر في مجالات التعليم والصحة والأمان والوقاية والحماية والرفاه ودعم وظائف الأسرة في المحافظة على الهوية الوطنية والحضارية وإرساء ثقافة الحوار والتضامن والتعامل الحضاري بين مختلف أفرداها فضلا عن وضع سياسات وبرامج متعددة القطاعات في المجال.

وترتكز الاستراتيجية على 5 محاور أساسية تتمثل في "الأسرة والقوانين والتشريعات" و"الوظائف الأساسية للأسرة وأدوارها والعلاقات داخلها ومع محيطها" و"الأسر ذات الوضعيات الخصوصية" و"الأسرة محور السياسات التنموية المستدامة لتحقيق الرفاه الأسري" و"خطة تواصل وإعلام للتحسيس والتوعية وكسب التأييد وحشد المناصرة".

ويندرج مشروع هذه الاستراتيجية في إطار تفعيل توجهات المخطط الخماسي للتنمية الرامي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجهات والفئات الى جانب كونه يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة أفق 2030.

وأضافت الوزارة أن مشروع هذه الاستراتيجية تم اعداده باعتماد منهجية عمل تشاركية ومتعددة القطاعات وصياغة رؤية مشتركة عبر إحداث لجنة وطنية للغرض شارك في فعالياتها متدخلون من هياكل حكومية وغير حكومية.