قدم المجلس البلدي لبلدية تونس، اليوم الاربعاء في لقاء مع الصحافة، حصيلة عمله لفترة الاشهر الـ 16 الاولى منذ توليه لمهامه بعد الانتخابات البلدية لسنة 2018، تضمنت "بعض" المشاريع المنجزة وعرضا للمشاكل الحائلة دون تقدم العمل البلدي طبقا للمخطط الاستراتيجي المضبوط من قبل المجلس وأهمها محدودية الاعتمادات والتجهيزات والتشريعات ومشاكل التنسيق مع الادارات المركزية. 

وعرضت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم تقريرا مطولا جاء فيه أن البلدية تقوم بأعمال رفع الفضلات بشكل منتظم ومعهود الى جانب حملات استثنائية للنظافة يتم فيها تجميع معدات أغلب المصالح البلدية ولا سيما لرفع فضلات البناء وإزالة الاعشاب وغسل الشوارع والأنهج وجهر مجاري المياه وذلك لـ"نقص المعدات والعملة الذي تعاني منه إدارة النظافة" بالبلدية.

وشرعت البلدية في وضع مخطط لتحسين رفع النفايات واستغلال المصبات وخاصة المصب الرئيسي بالعاصمة "برج شاكير" وتنتظر توفر الشروط القانونية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل الشراكة الدولية لتنفيذ مشاريع تغير بصورة نوعية حالة النظافة في العاصمة لأن الوسائل المتوفرة حاليا ومنها تراجع عدد العملة من 2700 عامل الى 1700 وانعدام امكانية إجراء الانتدابات بالعدد الكافي لأسباب مالية لا تمكن من تحقيق هذا الهدف.

وشهدت سنة 2019 زيادة التعاون مع الشركات الخاصة في النظافة والتهذيب والعناية بالحدائق من ذلك تكليف شركة خاصة للعناية بالمقابر واستخدام قرابة 250 عاملا والتعاقد مع شركة خاصة أخرى لتنوير حديقة "الباساج" قرب ساحة الجمهورية بوسط العاصمة وسيتدعم هذا الاتجاه في سنة 2020، حسب قول رئيسة بلدية تونس.

وفي مجال المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم ومنها المغازات والأسواق البلدية قامت البلدية خلال سنة 2019 بحوالي 10370 عملية مراقبة ووجهت أكثر من 4800 تنبيه وحوالي 1080 خطية مالية و62 قرار غلق وأجرت أكثر من 19 ألف تفقد لرؤوس الاغنام في المسلخ البلدي وراقبت 16 نزلا غير مصنف ووجهت 14 تنبيها، حسب ما جاء في التقرير.

ولم يستطع المجلس البلدي توفير الأطباء القارين للعمل في أغلب المراكز الطبية التابعة للبلدية ومنها ما يهتم بصحة العملة ويقدم الخدمات الاجتماعية بسبب عدم قدرته قانونيا على انتداب الاطباء مباشرة ودون المرور عبر وزارة الصحة وهذه حالة من حالات التعطل التي تدل على استمرار النمط المركزي القديم، وفق ما أفادت به الكاتبة العامة للبلدية حفيظة بلخير مديمغ.

وقامت البلدية في نطاق العناية بالمنشآت الرياضية بأعمال من أهمها تهيئة عدة قاعات مغطاة مثل تغليف القاعتين "الطيران" بالزهور و"الهادي خفشة" بالمنزه وتغطية الملاعب الرياضية لأصناف الشبان بالمنزه الرياضي وبناء وحدات صحية بالملعب البلدي بالوردية وإنجاز أشغال تهيئة الجزء الثاني من ملاعب الهواء الطلق بالقرجاني وتهيئة مسبح القرجاني وبناء قاعة مغطاة بالمركب "المشاتل البلفدير" وحجرات ملابس بملعب ابن خلدون والقاعة المغطاة الناصرية بالحفصية.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة سعاد عبد الرحيم إن المجلس البلدي يراهن على أن تكون تونس "مدينة الحدائق، مدينة خضراء" ببعث حدائق جديدة وإعادة تهيئة حدائق قديمة كليا أو جزئيا وتشجير مساحات إضافية وتم بالفعل غرس 65 ألف شجرة وتوفير الدعم لمبادرات الشباب والمواطنين بالقيام بأعمال نظافة تلقائية.

وسيتم غدا الخميس تنظيم يوم دراسي وإعلامي تحت عنوان " بلدية تونس، مدينة الحدائق" سيتم خلاله التعريف بـ"المخطط الأخضر" لبلدية تونس والتطرق الى آليات تأهيل وتطوير المناطق الخضراء وسبل التصرف فيها.

وتبلغ الكلفة الجملية للمشاريع الجديدة للبرنامج السنوي للاستثمار للبلدية لسنة 2019، 39 مليونا و361 الف دينار.

ومن ناحية أخرى أعلنت حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة للبلدية أن بلدية تونس تمكنت خلال سنة 2019 من التقدم بـ45 مرتبة في القائمة العالمية للبلديات لتصبح في المرتبة 32 في مجال تسهيل رخص البناء وتسهيل الأعمال لكنها لا تزال تواجه صعوبات في مقاومة البناء غير القانوني وتنفيذ قرارات الهدم المتعلقة به.

وفي نطاق تهذيب المدينة قرر المجلس البلدي خلال الفترة المنقضية التوقف عن منح رخص الاكشاك التجارية وتقييم وضعها قبل اتخاذ قرارات الإزالة في حالة ثبوت مخالفتها لقواعد الصحة والعناية بالمحيط، حسب ما أعلن عنه المساعد الأول لرئيسة البلدية منير الصرارفي.

وطالبت رئيسة البلدية سعاد عبد الرحيم بتوسيع أسطول الشرطة البلدية والبيئية وجعل البلدية مرجعه الرئيسي وقالت إن "عدم وجود جهاز تنفيذي بيد البلدية يعتبر معضلة"، مشيرة الى تعطل وقف المخالفات وفض النزاعات العقارية التي يعود بعضها الى 20 سنة مضت.

وقال لسعد خضر مساعد رئيسة البلدية إن المجلس البلدي يواجه مشكلات قانونية تشريعية مرتبطة بمجلة الجماعات المحلية الجديدة "وثغراتها الكبيرة" وصدور 15 أمرا ترتيبيا فقط من بين حوالي 400 أمرا كان على الحكومة إصدارها للتطبيق وهو أمر "يعطل تنفيذ برامج البلدية ويهدد من يريد الاسراع في تنفيذها بأن يجد نفسه في القطب القضائي المالي"، حسب تعبيره.

يذكر أن المجلس البلدي لبلدية تونس كان قد تولى مهامه في 3 جويلية 2018.