وشهدت هذه الدّورة، استعراض تقارير 14 بلدًا من ضمنها تونس، علمًا أن المجلس يعقدُ 3 دورات سنويّا يتمّ خلالها استعراض تقارير 42 دولة.
وقد أكّدت تونس، في نطاق تفاعلها مع أعضاء المجلس، عزمها المضي قُدمًا في الإصلاحات الجوهريّة في مجال حقوق الانسان والحرّيّات الأساسيّة وتعزيز المشاركة الدّيمقراطية، خاصّة في ضوء الضمانات التي يوفّرها دستور 25 جويلية 2022.
وكانت تونس قد قدّمت تقريرها يوم 8 نوفمبر 2022 خلال جلسةٍ عامّة ترأّستها من الجانب التّونسي نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة.