وتناول المجلس الوضع الاقتصادي الراهن، إضافة الي عرض جملة من الإجراءات التي يمكن العمل عليها لدعم النمو على المدى القصير والمتوسط.
 واستعرض المجلس جملة من المقترحات للخروج من دائرة النمو الضعيف، حيث تم التأكيد في هذا السياق على أهمية فض الإشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع الإستثمارية، وإستحثاث نسق التصدير والتسريع في وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع العمل على ضمان إنتظامية الإنتاج الوطني من الفسفاط و التسريع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بالاضافة الى وجوب تحسين إنتاج ومردودية القطاعات الدافعة للنمو، كقطاع السياحة وقطاع الفلاحة وقطاع الصناعة والبنية التحتية.
وخصّص الجزء الثاني من المجلس الوزاري لتدارس المنهجية المُوحّدة لمتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات.
وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية هذه الإصلاحات وعلى ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وتكثيف الجهود من قبل كافة الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من التقدم في تفعيلها بنسق جيد ووتيرة أسرع وذلك اعتبارا لتأثيراتها الإيجابية على النشاط الاقتصادي وعلى الرفع من نسق النمو.
من جانبه لفت وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أهمية البرنامج الوطني للإصلاحات في استرجاع التوازنات المالية العمومية على المدى المتوسط مؤكدا أن هذه الإصلاحات تعتبر ضرورية  للخروج من الأزمة المالية الراهنة.
وأبرز أن الحكومة اشتغلت خلال المدة الفارطة على آليات إضافية للدعم الاجتماعي مثل التمكين الاقتصادي وتحسين نجاعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بهدف خلق ظروف مناسبة وموارد إضافية للطبقات الضعيفة والمتوسطة حتى تكون هذه الإصلاحات في صالح هذه الفئات.