هذه الإصلاحات التي تمت المصادقة عليها تتضمن 27 إجراء تهم بالخصوص، بعث المشاريع والحفاظ على ديمومة المؤسسة من خلال إحداث آلية لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الأولى من النشاط، إلى جانب وضع خارطة رقمية على ذمة المستثمرين للمواقع الممكن إستغلالها في بعث المشاريع.
كما تمت المصادقة على إعتماد جيل جديد من القوانين (2.0) تنشر مع نصوصها التطبيقية بما يضمن تفعيلها الفوري، فضلا عن إجراءات إصلاحية أخرى في علاقة بتحسين الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات المينائية لدفع التجارة الخارجية، إلى جانب إجراءات تتصل بالشؤون العقارية وتحيين المعطيات ذات العلاقة وتطويرها مع إجراءات لتحسين الخدمات البلدية لا سيما منها المتعلق برخص البناء والربط بالشبكات العمومية.
كما صادق المجلس على مشاريع إصلاحات تتصل بالتشغيلية والتكوين بما يضمن التناسق بين متطلبات سوق الشغل الجديدة والموارد البشرية المتاحة. 
وفي مجال دفع اقتصاد المعرفة ودعم المؤسسات الناشئة من خلال توفير مناخ أكثر تحفيزا، تم الاتفاق على العمل لمزيد تحسين وتحديث قانون المؤسسات الناشئة STARTUP ACT 2.0. 
وبخصوص تخفيف العبء الجبائي والضرائب تمت المصادقة على مشروع التبادل البيني للمعطيات بين الإدارة العامة للجباية وبقية الهياكل العمومية.
كما تمت المصادقة على الانطلاق في إنجاز دراسة استراتيجية لتحديث حوكمة الموانئ البحرية التجارية مع إحداث خدمات جديدة لبوابة التجارة الخارجية على غرار قاعدة بيانات للنصوص القانونية المتعلقة بالتصدير والتوريد هذا إلى جانب مشاريع إصلاحات أخرى لمزيد تحسين مناخ الأعمال.
هذا وتطرق المجلس إلى مدى التقدم في تفعيل الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي تم الإعلان عنها في بداية شهر أفريل 2022 والتي تتضمن 43 إجراء تخص أربعة محاور كبرى، وهي دعم السيولة المالية للمؤسسات ومساعدتها على النفاذ إلى التمويل وإعادة تنشيط الاستثمار وتحسين الإطار الترتيبي لمناخ الأعمال وتسيير إجراءات التجارة الخارجية ودفع التصدير.