وأضاف الطريفي أن فريق الدفاع سيتبع مسارين، أحدهما قضائي بالنظر إلى توظيف التبيني لممارسة حرية التعبير عن الآراء والمواقف لانتهاك حرمة الأشخاص وخاصة النساء والتعدي على كرامتهن الإنسانية وحقهن في استغلال الفضاءات العامة بكل أمان وحرية، ومسار حقوقي للسهر على ضمان ممارسة حرية التعبير دون المساس بحريات الأشخاص، وذلك بهدف المساهمة في إيقاف تيار العنف اللفظي والفكري والمادي، خاصة تجاه النساء.
ولاحظ فريق الدفاع في بيان يحمل توقيع 22 محاميا ومحامية، تصاعد وتيرة العنف والاعتداءات المختلفة على الأشخاص خاصة النساء في الفضاءات العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وآخرها ما تعرضت له المحامية والناشطة الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة عبر تدوينة كتبها فيصل التبيني وهو "نائب'' عن حزب الفلاحين في مجلس نواب الشعب بمجرد أنها معروفة بمواقفها المناهضة لعقوبة الإعدام ودفاعها عن الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.
وذكر الفريق أن هذه التصريحات الدونية أو العنيفة، ليست الأولى التي يتفوه بها النائب فيصل التبيني أمام العلن بشكل أصبح معه يشكل "عنوانا من عناوين الفكر العنيف والحقود والمتدني المساهم في إفساد المجتمع وجلبه نحو الأسفل عوض الارتقاء به نحو قيم التعايش السلمي والتسامح وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان".
واعتبر أن مثل هذه التدوينات تشجع على انتشار هذه التصرفات الدنيئة والمجرمة وتحرض على بث خطاب العنف والكراهية، ولا تساعد على حماية الحقوق والحريات التي ناضل من أجلها العشرات من المناضلين والمناضلات في سنوات الجمر عندما كان البعض يلازم الصمت على انتهاكات هذه الحقوق والحريات.
وكانت بشرى بالحاج حميدة أكدت في تغريدة على تويتر، يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، أن تدوينة التبيني ليست اعتداء على شخصها، بل على "جميع النساء ضحايا العنف الجنسي اللواتي لسن جميلات ولا صغيرات السن".
وعبر عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية والسياسيين عن تضامنهم مع بشرى بالحاج حميدة واستنكارهم لما تعرّضت من تصريحات مسيئة ومهينة وتهجمات لفظية من قبل النائب فيصل التبيني.