محامو الزنايدي اعتبروا في دفوعاتهم القانونية أن اقصائه كان مبنبيا على التعسف في استعمال السلطة والإنحراف بالإجراءات – وفق تقديرهم-. 
مشيرين إلى أن المحكمة أصدرت حكما تحضيريا  يقضي بالاطلاع على التزكيات التي رفضتها هيئة الإنتخابات. 
وبعد الانتهاء من المرافعات في كل أوجه الطعون انطلاقا من ''بطلان'' مقرر الهيئة عدد 544 وعدم دستوريته ومطابقته للمعايير الدولية وأيضا الوطنية إلى الرفض بناء على التعسف في حساب وتقييم التزكيات والرفض الغريب لإعتماد التزكيات النيابة إلى التقدير الغامض للتزكيات الشعبية- وفق دفوعات الفريق القانوني-  
قررت هيئة المحكمة الإدارية حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم لتاريخ 18 أوت 2024.