ودعا محسن مرزوق النيابة العمومية أو العسكرية للتحرك ضد ما وصفه بالتلاعب المقرف بأمن تونس والتونسيين.
كما اعتبر مرزوق أن ما يحصل هو جريمة موصوفة ضد الدولة لا ضد شخص الرئيس ويجب على القانون معالجتها بطريقة حاسمة، مضيفا أن الشيء الوحيد ذو المعنى هو إعلان هذا الشخص على الملأ أنه تخلّى عن حصانته ووضع نفسه على ذمة القضاء.