قررت محكمة التعقيب اليوم الجمعة 10 ماي 2019 الإبقاء على كاتب الدولة السابق هاشم الحميدي بوزارة الصناعة رهن الإيقاف على الرغم من حفظ التهمة الموجهة له من خلال طلب رشاوى تتمثل في ساعتين ''رولاكس'' قيمة الواحدة 150 ألف دولار أمريكي (قرابة 450 ألف دينار تونسي) واحدة له والثانية لفائدة رئيس الحكومة حسب ادعاء الشاكي العراقي، الذي زعم بأن بحوزته تسجيلات صوتية في الغرض إلا أنه لم يقدمها أمام المحكمة.

محامو هاشم الحميدي استندوا في وسائل الدفاع بأن الشاكي مجرد سمسار سعى للتوسط بين المجمع الكيميائي التونسي وإحدى الشركات العربية لاقنناء أسمدة، مؤكدين بأن الفاتورة التي استظهر بها العراقي (فاتورة ساعة الرولاكس) مسلمة من أحد المحلات الشعبية بمصر.

وهو ما جعل قاضي التحقيق يحفظ تهمة الرشوة ويكتفي بتوجيه تهمة التحيل المشدد ضد هاشم الحميدي.