علما وأن التتبعات القانونية تم حفظها في حق كل من  زوجة شيبوب لعدم كفاية الحجة ، بالاضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين بموجب قانون المصالحة الإدارية الذي وقع سنه سنة 2015 باقتراح من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي..

للتذكير فإن سليم شيبوب يقبع بسجن الإيقاف منذ شهر جويلية 2020 ويعتبر عدد من أنصاره الذين نشطوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المطالبة بإخلاء سبيله مستندين في ذلك إلى أنه جاوز المدة القانونية لفترة الإيقاف التحفظي المقدرة بـ14 شهرا.