كما بيّنت المحكمة في ذات التقرير بأن 45 بالمائة من عينة من سيارات المصلحة لا تتوفر على وثائق جولان (شهادة تأمين، فحص فني، خلاص أداءات..إلخ) ما حال دون متابعة استعمالها خاصة في ظلّ ثبوت استخدام 10 منها في غير ما الغرض المخصص لها.
   
   مبيّنة في ذات الاطار  ضعف منظومة متابعة الاسطول المقدرة كلفتها بنحو 374 الف دينار (تحديد مسارات السيارة عبر آلية « GPS »)، رغم تغطيتها لزهاء 95.6  بالمائة من العربات الموضوعة على ذمة الوزارة، علاوة عن عدم حرص 5 ادارات على رفع الاعطاب المسجلة ب44 سيارة لمدة ناهز معدلها السنة وتجاوز المدة السنتين لسيارتين رغم ابرام عقدي صيانة بكلفة جملية فاقت 65 الف دينار.
   
المحكمة لاحظت كذلك ان وزارة التجهيز تعاني من ضعف الرقابة الداخيلة على مستوى التصرف في وصولات الوقود وهو ما من شانه ان يحول دون ترشيد الاستهلاك ويحجب تجاوزات خاصة في ظل الكشف عن فوراق بلغت 2864 لترا لسبع سيارات مصلحة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2017 الى ماي 2019.
   
   هذا بالإضافة إلى أن 21 ادارة أسندت حصصا اضافية من الوقود لفائدة اعوانها دون تحديد سقف للكميات المسندة بالنسبة الى 71.4 بالمائة منها وكلفت هذه الحصص 17 ادارة خلال الفترة ما بين 2016-2018 مبلغا ناهز 200 الف دينار.
   
   وتوصلت المحكمة الى ان الوزارة لا تملك قاعدة بيانات شاملة حول العربات الراجعة لها بالنظر ولا تقوم بالجرد المادي السنوي مما  افضى الى تباين في المعطيات ووجود عربات تم شراءها في اطار المشاريع ولم يتم تسجيلها في الابان مما يفتح باب التجاوزات.
   
   وارتكبت وزارة التجهيز عدة تجاوزات عند صيانة الاسطول على غرار عدم توثيق التدخلات عند الصيانة وعدم تفعيل مبدأ المنافسة لصيانة العربات الى جانب مواصلة تخزين قطع الغيار المقتناة وغير المستعملة لمدة تجاوزت 20 عاما