هذا الحكم عد في فرنسا انتصارا لقيم الإنسانية ومناهضة الديكتاتورية سيما وأنها المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء الفرنسي قرارا مماثلا ضد رئيس دولة  على رأس السلطة. 
من جانبه بادر الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة بتحية الحكم، مؤكدا أن عائلات ضحايا نظام الأسد استقبلوا القرار ببعض الارتياح وأزاح عنهم بعضا من آلام الفقد ذويهم، في انتظار إنصاف الشعب السوري وإحالة بشار على أنظار محكمة العدل الدولية بلاهاي   وفق بيانه. 
يشار إلى أن النيابة العمومية الفرنسية بإمكانها الطعن في قرار محكمة الاستئناف في أجل أقصاه 5 أيام أمام محكمة التعقيب قبل أن يصبح الحكم باتا ونافذا رغم أن سوريا ليست من بين الدول الموقعة على معاهدة روما المنشأة لمحكمة العدل الدولية والمختصة بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية.