وأضاف عبو، على هامش جلسة استماع له من قبل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام (لجنة خاصة)، أن الفخفاخ تخلى عن مناباته لشخص آخر للتصرف فيها، طبقا للفصل 18 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، واتخذ هذا القرار لغلق الملف نهائيا، مشيرا إلى أن الفخفاخ كلفه بالإعلان عن بيع المنابات وتوضيح المسألة للرأي العام.
وأعرب عن الاستعداد لفتح تحقيق في الموضوع في حال وجود شبهة فساد، معتبرا أن "تضارب المصالح في حد ذاته لا يعتبر فسادا رغم أنه يمكن أن يكون كذلك"، مؤكدا رغبة رئيس الحكومة وأعضاؤها في كسب المصداقية من خلال احترام القانون وتطبيقه.
من جهته، أفاد بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان، في تصريح عقب جلسة الاستماع لعبو، بأن أعضاء اللجنة قرروا بعد التداول فيما بينهم، التعهد بمتابعة ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
يذكر أن الفخفاخ كان صرّح يوم 14 جوان 2020 خلال حوار تلفزي ، أنّه يمتلك أسهما تقدّر بـ 20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة متعاقدة مع الدولة، معتبرا أنّ مساهمته في هذه الشركة لا تعدّ من باب تضارب المصالح.
وقد أثارت تصريحات الفخفاخ جدلا، باعتبار أن احتفاظه باسهمه في تلك الشركة يندرج ضمن تضارب المصالح ومخالفة الفصلين 18 و20 من القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.