وأوضح عبو، أنه تقرر سن هذا القانون، نظرا لعدم وجود إمكانية لإقرار مبدأ التطوع الذي كان بادر به اتحاد الشغل، نظرا لغياب التطبيقات والأمور التقنية اللازمة، خاصة وأن مبدأ التطوع للتبرع بيوم عمل يقتضي تحول العاملين إلى الإدارات لإمضاء وثيقة معينة، وهو أمر غير قابل للتحقيق في ظل إجراءات الحجر الصحي الشامل. 

كما أكد الوزير، أنه لا يتوقع انزعاج الموظفين في الوظيفة العمومية، أو الأجراء في القطاع الخاص من إجراء اقتطاع يوم عمل لفائدة بلادهم في ظل الأزمة الراهنة. 

كما نفى المسؤول الحكومي، ما تم تداوله من أنباء حول تحول الأموال التي سيتم اقتطاعها لمساعدة المؤسسات الخاصة، قائلا إنها لن تكون بالمبالغ الخيالية، وتوقع أن يكون المبلغ المقتطع من الوظيفة العمومية في حدود 40 مليون دينار دون احتساب المنشآت العمومية والقطاع الخاص، والتي سيتم تحويلها بالكامل إلى ميزانية الدولة التي سيخصص جزء كبير منها لقطاع الصحة حسب تعبيره.