ويطالب أهل القطاع، فوق ذات المصدر، بتمكينهم من القروض والسيارة الشعبية والامتياز الجبائي، كمنا يطالبون بجدولة الديون، في انتظار المطالبة بالترفيع في التسعيرة وإلحاقهم بوزارة التكوين إن أمكن.
وأشار الجلاصي إلى أنه لم يتم ادراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي ساعدتها الدولة للخروج من تداعيات أزمة الكورونا، رغم أنه تضرر بشكل كبير، ورغم المراسلات التي وجهها إلى الأطراف المعنية.
وشدد ذات المصدر على أنه آن الأوان لمدارس تعليم السياقة كي تطالب بحقوقها المشروعة باعتبارها تساهم بنسبة كبيرة في السلامة المرورية وفي ميزانية الدولة.