توصّلت السّلطات التونسية ومنظمات وطنية ودوليّة إلى حل، لإنهاء أزمة المهاجرين الـ75 العالقين في البحر قبالة سواحل جرجيس منذ مدة (64 من بنغلاديش و9 مصريين ومغربي وسوداني واحد)، على متن باخرة تابعة لإحدى الشركات البترولية، وفق ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير.

وسيتم وفق هذا الاتفاق، إعادة المهاجرين، الذين يمثل القصّر 70 بالمائة منهم، إلى بلدانهم بعد إتمام وثائق سفرهم مطلع الأسبوع القادم، وذلك بالتنسيق مع التمثيليات الديبلوماسية التابعين لها، مشيرا إلى أن التواصل والتنسيق مع السفراء لم يطرح أي إشكال، ولاسيما وأن سفير بنغلاديش في طرابلس تحول في حادثة سابقة إلى ولاية مدنين لمتابعة ظروف مهاجرين من أبناء بلده.

وأكد رئيس المرصد، في سياق متصل، على أن التّنسيق متواصل بين مختلف الأطراف من سلطات تونسية ومنظمات وطنية ودولية ومنها المنظمة الدولية للهجرة، لتسليم المهاجرين إلى بلدانهم بعد أن تتكفل سفاراتهم بإعداد وثائق سفرهم، لافتا إلى بقاء المهاجرين في عرض البحر على متن الباخرة، في انتظار إنهاء مختلف الإجراءات، مع توفير مختلف حاجياتهم الغذائية والصحية والطبية.

وشدّد، على أن عملية إيواء المهاجرين من الذين تنتهي بهم عمليّة الهجرة الغير الشرعية من ليبيا نحو أوروبا في المياه التونسية، تطرح إشكالا جديّا في ولاية مدنين، التي استنزفت كل جهودها لإيواء واحتضان مئات المهاجرين واللاجئين منذ سنة 2011، ملاحظا أن "تونس ليست وجهة للمهاجرين أو بلد توطين أو إدماج، خاصة في غياب قانون يحمي اللاجئين والمهاجرين"، على حدّ قوله.

يشار إلى أن المهاجرين المذكورين، رفضوا تدخل فريق من الهلال الأحمر التونسي الذي تحول لمدّهم بمساعدات طبية وغذائية وأخرى مختلفة.

ويذكر أيضا، أن السلطات الجهويّة والمنظمات الوطنيّة ومكونات المجتمع المدني بولاية مدنين، كانت قد رفضت قبول المهاجرين الـ75 العالقين منذ نحو أسبوعين بسواحل جرجيس على متن باخرة تابعة لإحدى الشركات البترولية، أمام عدم وجود أماكن لاحتضانهم وعجز الجهة عن تحمل مثل هذه المسؤولية بمفردها، وطالبت بمعالجة المسألة في إطار خطّة وطنيّة تتقاسمها مختلف الجهات المتدخلة.