وأوضح القمبري أن إدارة القناة تعطلت في ابدال صبغة الشركة باعتبار أنها مديونة للدولة بمبلغ قدره 17 مليار دون اعتبار الأداءات باعتبار أن القناة مطالبة منذ فترة قبل الثورة بدفع مليارين في السنة للدولة ضريبة البث، مشيرا إلى أنها ضريبة ضغط على القناة.
وقال القمبري ان حنبعل هي القناة الخاصة الوحيدة المطالبة بدفع ضريبة المليارين، مشيرا إلى أن ذلك مناف للقانون وإلى أن القناة بعثت بمراسلات إلى الهايكا ووزارة المالية ورئاسة الحكومة في هذا الخصوص دون إجابة واضطرت إلى تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية في تجاوز السلطة.
وعاب القمبري على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدم إنارة الرأي العام بالوضعية المالية للقناة التي تسعى إلى إيجاد الحل وبلقاء ممثلي الهايكا بالمساهمين في القناة، حيث جاء على لسانه: "حكاية مسيسة علاه التعتيم على وقائع ومعطيات تهم الرأي العام وإبراز أشياء أخرى مبالغ فيها وغير صحيحة".