دعا مرصد الحقوق والحريات اليوم الاثنين، الى تمكين الأجانب من بين المقيمين والمقيمات بتونس ممن تزوجوا تونسيين أو تونسيات من حقوقهم في الاقامة، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المرأة والأسرة والطفولة بمقر مجلس نواب الشعب.

وطالب رئيس المرصد أنور أولاد علي، برفع القيود أمام اسناد الاقامة لفائدة من تزوجوا تونسيين أو تونسيات ويقيمون على التراب التونسي، منتقدا، عدم استجابة السلطات لطلبات وجهها أجانب يقيمون بتونس منذ عدة سنوات لكن لم يتمكنوا من الانتفاع بالحق في الاقامة.

وقال، ان عدم تمتيع الأجنبيات اللائي ينحدرن من جنسيات غير تونسية وتزوجن بتونسيين من حقهن في الاقامة يتعارض مع القانون، داعيا، الى تسهيل اجراءات الاقامة لهن خصوصا وأن مغادرتهن للبلاد في إطار السفر لزيارة بلدانهن الأصل قد يترتب عنه تسليط خطايا مالية في حقهن.

وذكر، أنه يتم رفض تجديد طلبات الإقامة رغم غياب الموانع القانونية أمام أجانب رغم حصولهم سابقا على الاقامة، داعيا، الى تطبيق التجديد الآلي لفائدة من تمتعوا بالإقامة من قبل خصوصا وأن من بينهم أزواجا وزوجات لتونسيين اختاروا الاقامة في تونس.

من جهتها، أكدت النائبة بشرى بلحاج حميدة عضو اللجنة، ضرورة تسهيل اجراءات الاقامة وألا يخضع اجراء اسنادها الى ما وصفته ب"الارادة الادارية"، داعية، الى اقرار المساواة بين الجنسين لدى منح الاقامة.